النادي الملكي للزوارق بطنجة.. هكذا حاول "إمبراطور العقار" نسف انتخابات أنهت سيطرته الممتدة لـ20 عاما

كانت مارينا طنجة، يوم السبت الماضي، على موعد مع واحد من أغرب الجموع العامة الانتخابية الخاصة بإحدى الرياضات التي تصنف ضمن أنشطة "النخبة" في تاريخها، وفي ناد يحمل صفة الملكي ويعود تاريخه لحوالي قرن من الزمن، وذلك بعدما حاول أبرز وجوه العقار بمدينة طنجة البقاء "عُنوة" على رأس النادي الملكي للزوارق الذي ظل رئيسا له طيلة عقدين من الزمن نسف العملية الانتخابية بعدما اكتشف أن الأغلبية تميل لصالح لائحة منافسه كريم الشراط.

وكان الجمع العام الانتخابي مليئا للحظات الغريبة، فالطاهر شاكر، أحد أثرياء مدينة طنجة والرئيس السابق لجمعية المنعشين العقاريين، كان مصرا على اعتراض المنخرطين الذين أرادوا مناقشة التقرير المالي الذي كشف عن إنفاق حوالي مليون و567 ألف درهم سنة 2018 ومليون و447 ألف درهم سنة 2019 وأكثر من 657 ألف درهم سنة 2020، على الرغم من عدم بروزه في أي نوع من الرياضات البحرية على الصعيد الوطني في مدينة ذات واجهتين بحريتين.

ورفض شاكر أيضا مناقشة قرارات اتخذها خلال الفترة الماضية وبعضها سيكون له تأثير حتى على المكتب المقبل، على غرار تسليم فضاء تجاري تابع للنادي لأحد المستثمرين في مجال المطاعم، أما اللحظة الفارقة فكانت هي استمراره في تسيير الجلسة على الرغم من المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، إذ كان يفترض أن يعلن المكتب استقالته تلقائيا للمرور إلى العملية الانتخابية ضمانا لتكافؤ الفرص، وهو ما كان له تأثير على السير العادي للجمع العام.

وفي ظل وجود لائحة منافسة للائحة شاكر، قرر هذا الأخير فرض التصويت العلني وهو ما لم يقبل به منافسوه الذين أصروا على ضرورة العمل بالاقتراع السري، وفي واحدة من اللحظات الغريبة قررت ممثلة وزارة قطاع الشباب والرياضة التصويت على الطريقة التي سيتم بها التصويت استجابة لمقترح الرئيس، ليظهر أن الأغلبية ذهبت مع خيار اللائحة المنافسة وهو ما أحدث صدمة لدى الرئيس كانت علاماتها بارزة على محياه.

وتعلل شاكر، الذي اتضح له أنه خسر المعركة، بعدم وجود صندوق للاقتراع كي ينهي الجمع العام، إلا أن مجموعة من المؤتمرين فاجؤوه بكونهم أحضروا الصندوق و"المعزل" مصرين على استكمال العملية في ظل وجود النصاب القانوني، لكن المستثمر العقاري أصر على أن "الظروف غير مواتية" معلنا رفع الجلسة، ثم غادر المكان رفقة مجموعة من أعضاء مكتبه، قبل أن يحل بالمكان أشخاص حاولوا إنهاء الجمع العام بالقوة عن طريق حجز الكراسي باعتبارها "مستأجرة" وأن أجل كرائها انتهى.

وأصر باقي المؤتمرين على عدم قانونية رفع الجلسة، وبعد القيام بالاستشارات اللازمة مع مختصين في المجالين القانوني والجمعوي، أتموا العملية الانتخابية تحت إشراف لجنة من المنخرطين وتحت أعين مفوض قضائي، والتي كانت نتيجتها انتصار اللائحة الثانية بـ59 صوتا مقابل لا شيء، ما أنهى سيطرة الطاهر شاكر الممتدة لعشرين عاما على النادي العريق الذي يعود تاريخ تأسيسه لسنة 1925.